تاثیر اندازه دولت بر رشد اقتصادی ایران

در مورد اندازه مطلوب دولت بین مکاتب و دیدگاه های مختلف اقتصادی اتفاق نظر وجود ندارد. دولت ها را از نظر مداخله اقتصادی می توان در طیف گسترده ای دانست که از دولت کلاسیک آغاز و به دولت برنامه ریزی متمرکز ختم می شود. در میان این دو می توان به دولت قانونگذار، دولت رفاه، دولت سیاست گذار و دولت برنامه ریز بخشی اشاره کرد. با این حال، بیشتر صاحبنظران، بر لزوم ایجاد زیرساخت های لازم توسط دولت که شامل نهادهای حافظ حقوق مالکیت، سیاست گذاری، الزام به اجرای تعهدات و نظام با ثبات مالی است، برای عملکرد بهتر بازار تاکید می کنند و ارائه خدمات اصلی با پایه ای مبتنی بر نهادهای فوق را که شامل تامین امنیت و سطحی از رفاه اجتماعی است، ضروری می دانند.
ارتباط میان مخارج دولت و رشد اقتصادی نیز در نظریه های اقتصادی چندان روشن نیست. با این حال، انتظار می رود که دولت با ایجاد زیرساخت های لازم و ارائه مطلوب و کارآمد خدمات پایه به رشد اقتصادی کمک نماید. شواهدی از عملکرد چند دهه اخیر برخی اقتصادهای توسعه یافته و در حال توسعه در دست است که نشان می دهد فراتر رفتن اندازه دولت از حدود مورد نیاز برای ارائه خدمات پایه ای، به کاهش رشد اقتصادی منجر می شود. با این حال، در موارد شکست بازار (آثار خارجی منفی و ارائه کالاهای عمومی)، نمی توان از وظایف مهم دولت مانند ایجاد زیرساخت های نهادی و قانونی، باز توزیع درآمد و ثروت و ارائه کالاهای عمومی چشم پوشی کرد. سه دلیل اصلی برای تاثیرگذاری منفی بزرگ شدن بیش از اندازه دولت بر رشد اقتصادی ذکر می شود:
۱( افزایش مالیات ها و استقراض بیشتر دولت برای تامین مالی هزینه های دولت بزرگ تر، موجب کاهش منابع مالی و نیز کاهش انگیزه بخش خصوصی برای سرمایه گذاری، قبول ریسک و فعالیت های با بهره وری بالاتر می شود.
۲( بازدهی نزولی در فعالیت های دولت بزرگ تر، موجب تخصیص غیربهینه و اتلاف بخشی از منابع موجود در اقتصاد می شود.
۳( واکنش کندتر بخش عمومی نسبت به بخش خصوصی برای جبران اشتباهات، انطباق با تغییرات محیط فعالیت، دریافت اطلاعات جدید و استفاده از نوآوری ها نیز کاهش رشد اقتصادی را به دنبال دارد.